تشير الدراسات والبحوث إلى أن التراكم المعرفي هو المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي وبالتالي فلابد من الاستثمار في التعليم والتدريب وتسهيل وجود نسبة ممكنة للتحول الهيكلي للاقتصاد المعرفي على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي وبيئة الأعمال.
وتولي جامعة الملك عبدالعزيز تطوير بيئة الأعمال أهمية كبيرة إذ عقدت اجتماعًا مع لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس منطقة مكة المكرمة لبحث آفاق الشراكة الاستراتيجية في تطوير بيئة الأعمال، حيث ناقش الجانبان استثمار الإمكانات والطاقات للجامعة بما يتوافق مع أهداف الجامعة ولجنة التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
ويعتقد الكاتب الصحفي الأستاذ حمد عبدالغفور أن الاقتصاد المعرفي يتسم بعدة سمات وخصائص عن الاقتصاد التقليدي مثل: الابتكار والبحث العلمي - التعليم المستمر أساس زيادة الانتاجية والتنافسية - قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحفز الأساسي للنمو. حيث يتجسد الفرق بين اقتصاد المعرفة والاقتصاد التقليدي في النمو الاقتصادي - مشكلة الندرة - معيار الكفاءة - الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية.
ويضيف: أصبحت المعرفة المحدد الرئيسي الجديد لتوازنات القوى مع ارتباطها بإنتاج المعرفة لذلك يقوم معهد البنك الدولي للمعرفة بمساعدة الدول التي ترغب في التمكن من اقتصاد المعرفة واستخدامها لتصبح أكثر تنافسية على مستوى الاقتصاد العالمي من خلال مؤشر مكون من أربعة ركائز وهي المحفزات الاقتصادية، الابداع والابتكار، التعليم، تقنية المعلومات والاتصالات.
ويمثّل اقتصاد المعرفة نتيجةً مترتبةً عن التراكم الهائل للمعارف المكتسبة من توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال بمختلف أشكالها، سواءً بالنسبة للأفراد أو المنظمات والدول. إذ يمتاز بأنه اقتصاد وفرة لاعتماده على المعلومات كمورد بدلاً من الموارد الطبيعية، وقدرته على تعميم وانتشار المنافع المترتبة عن استخدامه، وبالتالي فهو يمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة التي أصبحت مطلباً ملحاً للخروج من الأزمة التي تسببت بها التنمية غير المتوازنة، والتي أثرت على نواحي عديدة من مظاهر الحياة على هذا الكوكب.