رعى معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الملتقى الأول للاستدامة المالية في ضوء نظام الجامعات الجديد الذي عقدته الجامعة ممثّلةً في وكالة الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي وذلك في كلية علوم البحار بأبحر اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020. بمشاركة قيادات الجامعة ونخبة من الخبراء والأكاديميين ورجال أعمال واقتصاد من داخل وخارج الجامعة.
وناقشت جلسات الملتقى في عدة مجموعات عمل مصادر الدخل الحالية والمتوقعة من داخل وخارج الجامعة، ومظاهر القدرة المالية الحالية للجامعة من خارجها، وتحديات تحقيق الاستدامة المالية للجامعة، كما تم تطبيق مخطط نموذج العمل التجاري على مصادر الدخل الداخلية المتوقعة للجامعة.
ورحب معالي رئيس الجامعة في كلمته بالحضور الكريم، وتحدث معاليه عن مجموعة من محاور الملتقى إذ أوضح في محور التعليم والتعلم أن الجامعة لديها بنية تحتية تقنية قوية في التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد، بدأت الجامعة في إنشاءها منذ عام 2000م وواصلت تطوير مزيد من التقنيات في عام 2005م حتى وصلنا الآن لبنية تحتية مستدامة مميزة، وفي محور البحث والتطوير قال معاليه: جامعة الملك عبدالعزيز متميزة بحثيًا والكفاءات البشرية في مختلف التخصصات على أعلى المستويات العلمية والأكاديمية وباستطاعتها إدارة مسيرة البحث والتطوير التي تقدمها داخل وخارج الوطن وبالإمكان استثمار ذلك ليعود على الجامعة بعوائد عالية.
وفي محور تنمية المجتمع وربط ذلك ببرنامج جودة الحياة بيّن معاليه أهمية ذلك بالنسبة للجامعات كونه دور أساسي وله مجال استثماري، أما فيما يخص محور البنية التحتية نوّه معاليه إلى أن لدى الجامعة بنية عالية الجودة لا تتأثر بأي ظرف وبُنيت من قبل الرواد الأوائل أصحاب المعالي مدراء الجامعات السابقين والوكلاء والعمداء على أسس قوية ونحن دورنا اليوم أن نقطف ثمار ذلك العمل وأن نحافظ على هذه المكتسبات، وعن محور الخدمات الصحية اعتبر معاليه أن الجامعة متميزة في الخدمات والكوادر الصحية بوجود 6 كليات صحية متنوعة كلّ يؤدي دوره مع تواجد مستشفى جامعي كبير ومراكز بحثية مثل مركز الملك فهد للبحوث الطبية يشار لها بالبنان ولديها فرص استثمارية كبرى. واختتم معاليه قائلاً: بمشيئة الله تتكاتف العقول والجهود ونتعاون لننهض بالجامعة وهو ما ينعكس على نهضة بلدنا من خلال هذا الصرح الأكاديمي الكبير.
من جهته رحب سعادة وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الأستاذ الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال بجميع المشاركين في الملتقى من داخل وخارج الجامعة مؤكدًا أن الملتقى يهدف إلى اختبار الفرص الاستثمارية الناجحة بتطبيق نموذج العمل التجاري ليمثّل ذلك انطلاقة جديدة للشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص بالإضافة إلى باقي قطاعات المجتمع، مضيفًا أن الاستدامة المالية المقصودة هي الحالة المالية التي تكون فيها الجامعة قادرة على الاستمرار في تحقيق رسالتها على المدى الطويل، لافتًا إلى أنه للوصول إلى الاستدامة المالية نحتاج تضافر الجهود بين جميع القطاعات داخل الجامعة إذ أن لذلك بُعد تشغيلي يرتبط بالأعمال اليومية وآخر استراتيجي يتصف بالأهداف البعيدة ويتطلب أن تكون للجامعة خطة مالية تعمل بالتوازي مع الخطة الاستراتيجية.
في سياق متصل خَلُصَ الملتقى الأول للاستدامة المالية بجامعة الملك عبدالعزيز إلى مجموعة من التوصيات التي تعزز الاستدامة المالية، وأثرى المشاركون الجلسات بحديثهم عن محاور التعليم والتعلم والبحث والتطوير وتنمية المجتمع والبنى التحتية والمشاريع الكبرى والاستراتيجية والخدمات الصحية، ويأتي الملتقى استكمالًا وتعزيزًا لورشة عمل "تطوير بيئة الاستثمار بالجامعة" التي نظمتها الجامعة في شهر اكتوبر الماضي في مجموعة متنوعة من المحاور تناولت حلولًا وأفكارًا لتطوير وتعزيز الاستثمار بالجامعة.